كوة – couua منفذ إلى عوالم الكتابة و الفكر
مقالات مشابهة
حمزة الودان
من مبدأ الحق إلى مبدأ القانون
يقول هيغل أن: «التحقق الموضوعي للحق [يعتمد] أولا: على وجود أمام الوعي، أعني أن يكون معروفا بطريقة أو بأخرى للآخرين، ويعتمد ثانيا: على كونه صحيحا وأيضا على أن يُعرف على أنه صحيح على نحو كلي»([1]). هذا الوجود الموضوعي هو ما يجعل الحق قانونا، والحال أن الحقوق المجردة لم تتحول إلى قوانين إلا بسبب الخاصية الأساس للمجتمع المدني وهي: «الاعتماد المتبادل»، فضلا عن أنه كان «أدنى أطوار الحق الثلاثة، فأن [فإن] الحقوق المجردة ليست محصَّنة ضد تدخل المجالات الأعلى مثل: الأخلاق الفردية، والأخلاق الاجتماعية»([2]). بيد أنه في حالة القانون يقول هيغل إنه أصبح يكتسب طابع الكلية والتعين الحقيقي.
لكن القانون العرفي لا يتضمن الميزات التي ذكرناها سابقا؛ لأنه قانون أقلُ تَعيُّنا، كما أنه أقلُ وضوحا من ناحية كلية الفكر كما ذكر هيغل. وفي حال قامت أمة بجمع هذه القوانين العرفية، يكون حَاصِلُ جمعها: «تجميع ميت لا شكل له…والفارق بينها وبين القانون الجدير بهذا الاسم هو أن القانون توجد فيه مبادئ التشريع في صورة كلية»([3]). في هذا السياق، يَذكر هيغل مثال (القانون القومي الإنجليزي)، الذي وقع فيه «خلط»، من حيث وجوده في قوانين مكتوبة (التشريعات)، وأخرى غير مكتوبة (العرف)، بل بلغ به القول أنه: «لن تكون هناك إهانة لشعب متمدين أو لمشرِّعيه أعظم من إنكار قدرته على وضع القوانين… في كليتها المتعينة، ثم تطبيقها بعد ذلك على الحالات الجزئية»([4]).
يشير هيغل هنا أن على الإنسان سَنُ قوانين لنفسه، والحديث هنا عن القانون الوضعي الذي يجعل من الحق متعينا وملزما. هنا، ينبه هيغل إلى احتمال حدوث تعارض بين مبدأ الحق ومضمون القانون، بسبب العرضية والظروف الجزئية. ونعتمد هنا على علم القانون الوضعي الذي يتميز عن الفهم (عنصر التوفيق والمصالحة)، بأن علم القانون الوضعي «يدرس» القوانين، وعملية تقدمها في التاريخ، حتى يصل إلى مضامينها النهائية، لكن عنصر الفهم يعمل على «تحليلها وتطبيقها على فئات خاصة، وتقسيمها إلى أقسام ثم أقسام فرعية»([5]).
إلى جانب هذا، فقد حدد هيغل عقلانية قانون معين بضرورة اتصافه بصورة القانون الوضعي، ومن تم تطبيقه على كل من الروابط الاجتماعية، والمجتمع المدني؛ فضلا عما تقدمه الحقوق والواجبات. لكن يسأل سائل: ما هو معيار تحديد عقوبة من يخالف هذه القوانين؟ وكيف يحسم فيها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، يقول هيغل أن العقل والفكرة الشاملة لن يستطيعا هذا: «والحق أن القانون لا يحسم مثل هذه القرارات النهائية التي تتطلبها الحياة الفعلية، وإنما يتركها بدلاً من ذلك لحرية القاضي»([6]).
وشرط أن تكون القوانين ملزمة حسب هيغل أن يعرفها كل الناس، ولا تخفى على أحد، حتى لا يظلم أحد، وأن عليها الاتصاف بالبساطة؛ لأنها تصطدم بمادة متناهية، الأمر الذي يفسره هيغل بحق استكمال القاعدة التشريعية: «ومن المستحيل أن يكون قانون ما كاملاً ونهائيا، بسبب مقتضيات التطور التاريخي وما تستوجبه من مزيد من التعديل بل والإلغاء في بعض الأحيان»([7]). الآن، يمكن الحديث عن حيازة الملكية وانتقالها بواسطة عقد مشترك كما بيَّن هيغل، لكن سيترتب عن هذا توسع دائرة الجريمة، بيد أن انتهاك حق الفرد الآن أصبح انتهاكا يمس روح المجتمع، وهذا الأخير لن يتوارى عن عقاب «الأشرار» بواسطة (القانون الجنائي).
ممارسة الحق
هنا، يأتي دور المحكمة، وتتجلى مهمتها في جعل الحق واقعا لحالات فردية معينة. ويصف هيغل هذه الأخيرة رفقة مهنة القضاء، بالمؤسسات «الشرعية العقلية»، في المقابل يقدم أمثلة عن سوء استحكام العقل، منها ما ورد عن السيد ڤون هالر (Herr/Von Halle) أن النظام القضائي كَرَمٌ من جانب الملوك ولا يستحق أن يكون ضرورة.
لكن الإنسان قد يثأر لنفسه دون اللجوء إلى القضاء. يقول هيغل أن هذا الفعل لا مبرر له؛ إذ أن المحكمة: «تأخذ على عاتقها ملاحقة الجريمة وردعها»([8]). وهذا الأخير كما ذكر هيغل، يفضي إلى مصالحة ذاتية (تصالح الحق مع ذاته)، وموضوعية (تصالح القانون مع نفسه)، ومنه دعم وجود الحق الذي يثبت أمام القضاء عبر مسار قانوني، يحتكم في ثناياه إلى البراهين والحجج والشواهد، وهذه الخطوات هي حق للطرفين. لكن هيغل يلمح إلى تجنب الإجراءات القانونية وسوء استخدامها عبر تسوية الخلافات ومحاولة الصلح خارج إطار القضاء.
بعد مسار التحقيقات والإجراءات القانونية، يأتي الدور على القاضي: «ولا يشترط أن تتكون المحاكم من قاض واحد فحسب، فالمسائل المعروضة يمكن أن تطرح على مجموعة من المحلفين كما تُعرض على القاضي [أداة القانون] سواء بسواء»([9]). هذا الأخير حسب هيغل، يحاول فهم نية الفاعل وبصيرته بالإطلاع على وقائع القضية. ومن تم الاعتماد على جزئيات خاصة مع المعاينة الحسية (في حالة المضمون التجريبي)، بعدها يعتمد الأمر على الضمير (القسم).
والحق أن النطق بالقانون يشترط وجود محاكمة علنية، وأن يكون القانون معروفا للطرفين (حق الوعي الذاتي)، هذا ما ألمح إليه هيغل بقوله إن: «حضورهم البدني [في قاعة المحكمة] ليس سوى أمر تافه إذا ما غابت عقولهم ولم تكن هناك هي الأخرى، أعني إذا لم يتابعوا الإجراءات وهم على علم بها، وإذا كانت العدالة التي يحصلون عليها تظل بالنسبة لهم مجرد حكم يُنطق به من الخارج»([10]).
وبعد وقبل، الفكرة الشاملة كما يراها هيغل اختفت في جزئية المجتمع المدني، بيد أنها ستعود لتتحقق فيه، لتشمل نطاق الجزئية بأكمله، وذلك بواسطة الشرطة، والنقابة بالخصوص.
النقابة والشرطة (القوة العامة)
أ-القوة العامة (الشرطة)
الشرطة لها دور أساس في ضمان الأمن، وهي تنظيم خارجي وعرضي. ويذكر هيغل أن لها مهمة سلبية تتجلى في ضمان أمن الملكية والشخصية، حيث أن هذا المجال بعيد عن النصوص الشاملة للقانون؛ أي أنه يحتمل العرضية، خاصة أن أفعال الأفراد تحتمل الخطأ باستمرار، في ضوء غياب حد واضح بين ما هو صالح وما هو طالح، ومنه قامت فكرة مراقبة الشرطة.
والحق أن الشرطة كما جاء في قول هيغل ضرورية في إحلال التوافق بين المستهلكين والمنتجين، حيث تفحص السلع، وتحارب ظاهرة الغش. إلى جانب هذا تضمن السلطة العامة للفرد المشاركة في الثروة الجماعية، بيد أنها مشاركة خاضعة لعرضية الجانب الذاتي، ومنه كانت السلطة ضرورية لتجنب تضارب المصالح، أو التخفيف منا.
ومع الانتقال إلى المجتمع المدني، أصبح اعتماد الفرد على نفسه ضرورة، حيث حل المجتمع المدني محل الأسرة كما سبق وأن ذكر هيغل: «وهكذا يصبح الفرد ابن المجتمع المدني الذي عليه الكثير من المطالب، كما أن له ضده الكثير من الحقوق أيضا»([11]). من تم صار لزاما على المجتمع المدني توفير تسهيلات للتربية العامة، غير عرضية الوالدين، مثلما أن عليه توجيه الأفراد إلى غايات المجتمع المدني.
ويقول هيغل أن السلطة العامة سوف تتخذ موضع الأسرة إزاء الفقراء، إذ أصبحوا بحاجة لامتيازات المجتمع المدني، وذلك يعتمد بالخصوص على العمل المنظم، فضلا عن العمل الإحساني. وهنا، يشير هيغل إلى أهمية تنظيم المساعدات العامة.
ومن أسباب الفقر: «إذا عمل المجتمع المدني دون أن يلقى عائقا، فإنه يزيد من عدد سكانه باستمرار وينمي الصناعة في داخله ويتزايد اعتماد بعضهم على بعض في تحقيق حاجاتهم ووسائل الإنتاج. فإن الثروات تتزايد، كذلك يتزايد التخصص وتحديد العمل الجزئي»([12]). هذا الأخير سيجعل الطبقة المرتبطة بهذا العمل؛ فقيرة ومعوزة، عاجزة عن استشعار حريات أوسع من لدن المجتمع المدني.
هنا، سوف يتكلم هيغل عن «طبقة الرعاع»، ومن أوصافها: عدم احترام القوانين، وفقدان الشعور بالأمانة، واحترام الذات، بسبب أن فئة قليلة من الناس تمتلك جُل الثروة. وفي عملية تقديم المساعدة لهذه الطبقة، يدعو هيغل إلى عدم خرق مبدأ المجتمع، ويتم ذلك بتقديم المساعدات بطريقة غير مباشرة، حتى لا يهان الأفراد في كرامتهم وحسهم بالاستقلال، ويقترح هنا تقديم يد العون، عبر إتاحة فرص للعمل، لكن هذا الأخير سيرفع من خط الإنتاج في مقابل نقص عدد المستهلكين؛ الأمر الذي سيشكل خطرا.
استنتج هيغل من هذا التفسير أن المجتمع وإن امتلك ثروة ضخمة، لا يكون ثريا بما يكفي في مواجهة الفقر المتزايد. وهنا، ذكر هيغل أمثلة لبعض الدول التي جعلت من التشرد حلا لظاهرة الفقر. لكن لحل هذه المشاكل الداخلية كان لزاما على المجتمع المدني: « تجاوز حدوده الخاصة ويبحث عن أسواق جديدة- وعلى ذلك فإن وسائله الضرورية للبقاء توجد في البلاد الأخرى…»([13]). وكما هو معلوم عند الجميع، هناك حدود برية، وأخرى بحرية تصل بين الدول. بيد أن هيغل اهتم أكثر بالطرق البحرية، لأنها تتسم بخلق الروابط التجارية، إضافة لكونها وسيلة قوية في التبادل الثقافي بين الشعوب. ويعود هيغل ليتحدث عن الروابط القديمة، إذ يقول عن المصريين والهنود إن إهمالهم للملاحة جعلهم يتيهون في خرافاتهم، عكس الدولة التي ازدهرت بسبب اقتحامها لعالم البحار.
هنا، يعود هيغل للحديث عن موضوع السلطة العامة، بوصفها الموجه للمصالح التي تتجاوز الحدود، حيث تحمي الغايات الجزئية التي تتضمن داخلها الكلي، وهو غايتها وموضوع إرادتها: «هذه الطريقة تدور المبادئ الأخلاقية لتقود وتظهر في المجتمع المدني بوصفها عاملا كامنا فيه، وهذا هو ما يشكل الطابع النوعي الخاص للنقابة»([14]).
ب- النقابة
«كلمة Korporation(النقابة) مأخوذة من نقابات الحرفيين في روما القديمة، وهي ليست “اتحادا للتجارة” طالما أنها تضم المستخدمين والمستخدَّمين»([15]). هذا التعريف يربط النقابة مباشرة بطبقة التجار والصناع.
إن ما يجمع الأفراد في النقابة، حسب قول هيغل، هو مصلحتهم الخاصة، التي تؤكد نفسها على نحو كلي، وشرط الانضمام إلى هذه الأخيرة هو المهارة الجزئية، وأن يكون الرجل: «أصبح أو سوف يصبح معلم حرفة فهو عضو رابطة لا يقصد ربحاً عارضاً في مناسبات معينة، وإنما هو عضو فيها من أجل النطاق الكلي لمعيشته الشخصية كلها»([16]). كما أن حقوق النقابة التي حددها هيغل تحت إشراف القوة العامة، تجعل من هذه الأخيرة الأسرة الثانية لأعضائها غير المجتمع المدني الذي يشمل كل فرد، الأمر الذي يبعده عن مطالبهم الخاصة.
وعند الحديث عن امتيازات النقابة، أشار هيغل إلى أنها مجرد: «بلورة في صورة قوانين للخصائص الكامنة لفرع جوهري من المجتمع نفسه ينتمي إليه بوصفه جزئيا»([17]). ومن تم هي ليست بمعنى خاص أو تتخذ صفة القانون.
والأسرة حسب هيغل؛ تتخذ قدما راسخة في النقابة، لكونها تعتمد على وجود دخل ثابت. هنا، عضو النقابة بانتمائه إلى هذا الكل لا يعني أنه خارج دائرة المجتمع المدني، بل يُعنى تماما بتحقيق هدف عام نسبيا، وهذا ما يجعل طلبه للاحترام خيرا على وضعه الاجتماعي. لكن إبعاد الزراعة والملكية الخاصة عن الطبقة الصناعية، سيزيد من ترف الطبقات العامة. وفي المقابل ظهور الرعاع بجانب أسباب أخرى مثل: مكينة العمل.
والفرد الذي لا ينتمي للنقابة لا يجد من يحمي كرامته ولن يتمكن من التدرج في عمله بحكم حجج لا حد لها، ويلمح هيغل هنا، أنه لن يجد طبقة غير هذه لينعم فيها بالشروط الضرورية لحياة كريمة، لأنه لا توجد مثل هذه الطبقة، ولأن النقابة مشروعة، وقانونية، يصبح تقديم العون إلى الفقراء بعيدا عن صفة الإذلال والمهانة، في الوقت نفسه الفئة الثرية بعمل واجباتها، تعطي لثرائها صفة المشروعية والاعتراف.
من ميزات النقابة أيضا، يقول هيغل إنها تُوَحد أعضائها خارج دائرة العرضية والرأي الشخصي، حيث تضمن لهم حقهم الطبيعي في التطور الذاتي بحيث ينالون الاعتراف، من ثم يرتفع جهدهم الواعي لأجل تحقيق هدف عام ومشترك: «هكذا يبالغ هيغل في تمجيد النقابة، وينسى النواحي السلبية، وما أكثرها! لأن النقابة بتزويدها أعضاءها بهذه المزايا، تثير في الوقت نفسه في نفوسهم الأنانية النقابية، وتحدي السلطة القائمة في المجتمع…والسبب الذي حجب عن هيغل مساوئ النقابات هذه هو أنه في عصره لم يكن للنقابات هذه القوة الهائلة التي لها في القرن العشرين»([18]).
بيد أن
هيغل يقول إن النقابة هي الأساس الثاني للدولة بعد الأسرة، حيث تتحد فيها لحظتي
الجزئية والكلية، وإلى جانب الزواج يتجنب المجتمع المدني التفكك الكامل، غير أن
النقابة متناهية والقوة العامة نسبية، لذا ستظهر حقيقتهما في الغاية الكلية
(الدولة).
[1] هيغل، أصول فلسفة الحق، ترجمة إ.ع.إ، مكتبة مدبولي، 1996. ملحق الفقرة 211، ص 402.
[2] ميخائيل انوود، معجم مصطلحات هيغل، ترجمة وتقديم إ.ع.إ، المشروع القومي للترجمة. ص 484.
[3] هيغل، فلسفة الحق، ترجمة إ.ع.إ، مكتبة مدبولي، 1996. ص 454.
[4] المصدر نفسه، ص 457.
[5] ولتر ستيس، فلسفة الروح (المكتبة الهيغلية)، (المجلد الثاني من فلسفة هيغل)، تقديم زكي نجيب محمود، ترجمة إ.ع.إ. دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2005. ط3. ص 105.
[6] هيغل، أصول فلسفة الحق، ترجمة إ.ع.إ، مكتبة مدبولي، 1996. ص 461.
[7] عبد الرحمان بدوي، فلسفة القانون والسياسة عند هيغل. دار الشروق، 1996. ط1. ص 137.
[8] هيغل، فلسفة الحق، ترجمة إ.ع.إ، مكتبة مدبولي، 1996. ملحق الفقرة 220، ص 468.
[9] ولتر ستيس، فلسفة الروح (المكتبة الهيغلية)، (المجلد الثاني من فلسفة هيغل)، تقديم زكي نجيب محمود، ترجمة إ.ع.إ. دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2005. ط3. ص 106.
[10] هيغل، فلسفة الحق، ترجمة إ.ع.إ، مكتبة مدبولي، 1996. ص 474- 475.
[11] هيغل، فلسفة الحق، ترجمة إ.ع.إ، مكتبة مدبولي، 1996. ملحق الفقرة 238، ص 479.
[12] عبد الرحمان بدوي، فلسفة القانون والسياسة عند هيغل. دار الشروق، 1996. ط1. ص 148.
[13] هيغل، فلسفة الحق، ترجمة إ.ع.إ، مكتبة مدبولي، 1996. ملحق الفقرة 246، ص 483.
[14] هيغل، فلسفة الحق، ترجمة إ.ع.إ، مكتبة مدبولي، 1996. ملحق الفقرة 249، ص 486.
[15]انوود، معجم مصطلحات هيغل، ترجمة وتقديم إ.ع.إ، المشروع القومي للترجمة. ص 115.
[16] هيغل، فلسفة الحق، ترجمة إ.ع.إ، مكتبة مدبولي، 1996. ص 489.
[17] هيغل، فلسفة الحق، ترجمة إ.ع.إ، مكتبة مدبولي، 1996. ص 489.
[18] عبد الرحمان بدوي، فلسفة القانون والسياسة عند هيغل، دار الشروق، 1996. ط1. ص 154.
النظام الاقتصادي في فكر هيجل
4 أسابيع مضت دراسات وأبحاث, عامة, فلاسفة 0
حمزة الودان حمزة الودان إشباع الحاجات يتصف الحيوان ببساطة حاجاته في حدود ما هو ضروري. هنا، يقول البعض إن الإنسان في «حالة الطبيعة» كان حُراً، لكون حاجاته المادية بسيطة ومحددة. لتوضيح هذه المسألة وبيانها، يقول هيغل: «الاقتصار على الحاجات المادية… هي تلك الحالة التي ينغمس فيها الروحي داخل ما …أكمل القراءة »
هيجل وسؤال الدولة: من يخدم الآخر الدولة أم الفرد؟
19 أغسطس 2018 ديداكتيك الفلسفة, عامة 0
ةوة: رشيد العلوي من المعروف جداً أن فلسفة هيجل فلسفة نسقيَّة، تترابط في مكوناتها ترابطاً منطقيّاً، يصعب، في حالة غياب هذا النَّسج العجيب، الإلمام بكامل عناصرها. وينطبق هذا الامر بطبيعة الحال على سؤال الدولة كما ينطبق على الدين والفلسفة وعلم الطبيعة والمنطق والوعي… تتطور الدولة على نحو ما عرضه هيجل …أكمل القراءة »
جيرار مالكسيون: تعليم الفلسفة في إيطاليا
14 ساعة مضت بصغة المؤنث, ترجمة, ديداكتيك الفلسفة 0
جميلة حنيفي ترجمة جميلة حنيفي تعتبر إيطاليا البلد الأوروبي الوحيد رفقة فرنسا حيث يتم تدريس الفلسفة على نطاق واسع في المستوى الثانوي. وعلى الرغم من ذلك، لا يعرف أساتذة كلتا الدولتين، المتجاورتين جغرافيًا وثقافيًا، شروط تعليم مادة تخصصهم في البلد الآخر. وغالبًا ما يصطدم إعجاب زملائنا عبر الألب بالنموذج الفرنسي …أكمل القراءة »
الايمان الديني والعقل
3 أيام مضت دراسات وأبحاث, علي محمد اليوسف, فلاسفة 0
علي محمد اليوسف علي محمد اليوسف جون لوك والدين ينطلق جون لوك(1632 – 1747) من ضرورة الايمان الديني في تحقيقه شروط الحياة المجتمعية التي يجد الانسان فيها حقوقه مصونة ورغائبه الدنيوية محترمة لا يعاديها ولا يقاطعها الايمان الديني, ولوك يشترط في الايمان الديني ان لا يقوم على تخلي تطلعات الانسان …أكمل القراءة »
فرانسيس بيكابيا: الفن في الأزمنة الحديثة
5 أيام مضت أخرى, ترجمة, علي محمد اليوسف, مفاهيم 0
ترجمة وتقديم: كمال بومنير هذه الترجمة مهداة للبروفيسور محمد جديدي وُلد الرسّام الفرنسي فرانسيس بيكابيا Francis Picabia في عام 1879 بباريس. تلقى دروسه الأولى في فن الرسم منذ سنة 1895 في مدرسة الفنون الجميلة. ثم التحق بأكاديمية همبرتHumbert ، حيث عمل إلى جانب بعض الرسّامين الكبار في زمانه، منهم براك …أكمل القراءة »
أهم ثلاث مرتكزات للحداثة الفلسفية
أسبوع واحد مضت مجلات, مفاهيم, مقالات 0
محمد الشيخ محمد الشيخ الحداثة الفلسفية تقتضي الدراسة الفلسفية لاشكالية الحداثة أن نستلهم مختلف التحليلات التي تناةلتها قصد القيام ب”التنميط” للحداثة يسعفنا في فهم منطقها الداخلي . فإذا جوزنا القول ببناء نمط مثالي للحداثة، أمكن أن نرى أنه يقوم على ثلاثة مفاهين أساسية هي الذاتية، والعقلانية، والعدمية . ونحن نعتقد …أكمل القراءة »
الماهية والفلسفة
أسبوع واحد مضت دراسات وأبحاث, علي محمد اليوسف, مفاهيم 0
علي محمد اليوسف علي محمد اليوسف تقديم : هنالك معلومة فلسفية تداولية تذهب الى ان الكليّة بالصفات والجوهر ليس هي محصلة مجموع صفات اجزائها. وان صفات الكل المستحدث من تجميع اجزائه لا يشترط به التعبير عن مجموع صفات اجزائه التكوينية له. وهذا يعطينا قاعدة صلبة مبدئية نعتمدها هي أن الماهية …أكمل القراءة »
هنري أليسُن: مسيرة شخصية واحترافية*
أسبوع واحد مضت ترجمة, جرائد, فلاسفة 0
ترجمة جميلة حنيفي أستاذة بقسم الفلسفة جامعة أبو القاسم سعد الله الجزائر2 جميلة حنيفي أعتقد يمكننا بدء هذا الحوار من الناحية التاريخية – أي من سيرتك الذاتية لأسأل ما الذي دفعك إلى أن تصبح مؤرخًا للفلسفة وإلى أن تركز على شخصيات محددة ؟ بادئ ذي بدء علي أن أبدأ بما …أكمل القراءة »
أكسيل هونيث: مجتمع الاحتقار – نحو نظرية نقدية جديدة
أسبوعين مضت ترجمة, فلاسفة, كتب, مفاهيم, مقالات 0
ترجمة محمد ازويتة بقلم استيل فيراريس Estelle Ferrarese ، باحثة مهتمة بالنظرية النقدية ، قدمت أطروحتها بعنوان ” حول نظرية الفضاء العام عند يورغن هابرماس ” ، تعمل حاليًا محاضرة في جامعة ستراسبورغ . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكسيل هونيث Axel Honneth: ” مجتمع الاحتقار . نحو نظرية نقدية جديدة ” . ترجمة …أكمل القراءة »
الموضعة والتجريد في اللغة ج2
أسبوعين مضت دراسات وأبحاث, علي محمد اليوسف, مفاهيم 0
علي محمد اليوسف علي محمد اليوسف نبدأ من حيث انتهينا في الجزء الاول من هذه الورقة بتساؤل يتعالق في صلب تموضع اللغة بالاشياء, وتموضع اللغة بالطبيعة, وهل من الممكن هذا ومتاح تحقيقه للانسان؟ أم لا. اذن مالفرق بين لا مركزية الانسان في التموضع عن لا مركزية اللغة في تموضعها بالاشياء …
