الرئيسية / فكر وفلسفة / بصغة المؤنث / في فلسفة القانون حوار مع ألَن مورتن درشويتس* Alan Morton Dershowitz

في فلسفة القانون حوار مع ألَن مورتن درشويتس* Alan Morton Dershowitz

ترجمة جميلة حنيفي**

في الآونة الأخيرة، أثير بعض الجدل في كلية الحقوق بجامعة هارفارد حول الحظر المقترح على خطاب الكراهية. ما هي وجهة نظرك حول قوانين الخطاب؟

ما أؤيده هو حكم محدد يوضح أنه لا يمكن حظر أي شيء ما لم يتم تحديده بموجب قاعدة معينة. والشيء الوحيد الذي أنا مستعد شخصياً لرؤيته محظورًا هو المضايقة التي تقترب مما هو فيزيائي. أي أن يصرخ صاحب العمل على الموظف بطريقة عنصرية أو متحيزة جنسياً أو مهينة، بسبب تفوقه النسبي في موقع تراتبي. كذلك أعارض بشكل قاطع أي حظر على أي خطاب محمّل بمضمون أو خطاب في قاعة الدرس أو خطاب ينطوي على أية قضايا سياسية. أنا على وشك تأييد حرية التعبير المطلقة مثل أي شخص في الجماعة المشكلة لجامعة هارفارد. ولكن إذا كانت لدينا أية قيود على الإطلاق، فإنني أفضل أن أراها مقننة بدلاً من تركها لتقدير بعض الإداريين، فجلّ ما أخشاه هو التقدير التعسفي للأفراد.

ما هي في رأيك المهمة الفلسفية التي ينبغي أن تضطلع بها المحكمة العليا؟

بشكل إجمالي يجب على المحكمة العليا أن تضطلع بعدة مهمات؛ يجب أن تُطهر قنوات الديمقراطية بأن تضمن أن يكون التصويت عادلاً، وأن يتم الإجراء الديمقراطي بطريقة منصفة، وأن تكون حرية التعبير متاحة وكاملة، وأن تسند التشريعات بشكل صحيح. إن مهمتها الأولية تتمثل في التثبت من أن الديمقراطية تعمل على جعل التشريعات تتمكن بشكل منصف من اتخاذ القرارات التي تخص المجتمع. علاوة على ذلك، أعتقد أن دورها المهم الآخر يتمثل في إثبات الحقوق الدستورية للأقليات التي تفتقر إلى السلطة السياسية، وذلك من أجل جعل حقوقها تلك تبرز في الفروع الشعبية للسلطتين التنفيذية والتشريعية.

بأيّة من الطرق تتوافق هذه المهمة أو لا تتوافق مع وظيفتها السياسية؟

من جهة هي مهمة غير متوافقة مع وظيفتها السياسية بالنظر إلى درجة التسيّيس الذي طال المحكمة العليا في الآونة الأخيرة، لكن من جهة أخرى يمكن أن تكون متوافقة. هناك دور لائق يمكن أن تؤديه المحكمة العليا، وهو أن تكون محايدة أكثر في القضايا الجوهرية، لكن بالمقابل تقوم بمهمتها المتمثلة في إثبات حقوق الأقليات التي لا يمكن تبريرها من قبل الفروع الشعبية.

كيف تعرّف الأقلية؟

حسنًا، ليس من السهل تقديم تعريف لها لأنها سلسلة متصلة. ينبغي أن تتمتع المحكمة العليا بسلطة أكبر للدفاع عن حقوق تلك الأقليات الأكثر ضعفا. تستحق الأقليات المنظمة حماية أقل من الأقليات غير المنظمة، مثل الملحدين أو المتهمين جنائيا أو الشيوعيين أو الفاشيين. في هذا البلد الأشخاص الذين ليس لديهم دائرة انتخابية لا يمكنهم استخدام الإجراءات السياسية. أنا لا أعرّف الأقليات كما هي معرّفة في قوانين الحقوق المدنية.

إذن ما هي وجهات نظرك حول التمييز الإيجابي affirmative action كوسيلة لحماية حقوق الأقليات؟

إن وجهة نظري بشأن التمييز الإيجابي معقدة جدا. أنا شخصياً لا أؤمن بالتمييز الإيجابي سواء العرقي أو الجنسي . أنا أؤمن بالتمييز الإيجابي المؤسس على درجة انحدار الشخص من أصوله الشخصية. يجب على الجامعات أن تأخذ في الحسبان من أين أتى الشخص، بدلا من الاكتفاء بوجهة النظر الثابتة التي تركز على مكانة ذلك الشخص، لكن أعتقد أن العرق وحده أو الجنس وحده يجب أن يُعطى وزناً قليلاً. أعتقد أن التمييز الإيجابي ذو الخصوصية العرقية يميل في النهاية إلى تفضيل الأقليات الثرية على الأقليات الفقيرة، والنساء ذوي الامتيازات الأكبر على النساء ذوي الامتيازات الأقل.

 في كتابه الفعل والاستحقاق Doing and Deserving ، يجادل جويل فاينبيرغ Joel Feinberg  بأن المسؤولية القانونية، على عكس المسؤولية الأخلاقية، يمكن أن تكون تعسفية للغاية. والأمر كذلك حسب رأيه لأنه في خضم المسؤولية القانونية يجب رسم حدود معينة. هل هذا يعني أنه ليس هناك مكان مناسب لتعيين هذه الحدود؟

أنا لا أحبّذ هذه الصيغة. في القانون يمكن أن يكون لديك خط صارم وخط متواصل أيضا. لا ينبغي أن يكون لدينا حد متصل عندما يتعلق الأمر بالخطاب المحمي أو المناطق التي يكون من المهم للغاية أن تكون لدينا فيها حدود واضحة، ولكن من طبيعة النظام القانوني أحيانًا رسم حدود فاصلة وأحيانًا الاستمرار، وتعتبر معرفة متى يكون الحد الفاصل مناسبا في مقابل الاستمرار شأنا قانونيا فلسفيا مهما جدا.

ما الذي يجعل حدا معينا أكثر ملاءمة أو أفضل من الآخر؟

إذا كان علينا أن نرسم حدودا فاصلة فعلينا أن نفعل ذلك وفق إجراء ديمقراطي لأنها حدود تعسفية. والقرارات التعسفية ينبغي أن تؤخذ بطرق تعود فيها الكلمة للأغلبية وليس للقضاة. وفي الولايات المتحدة يتم في معظم الحالات اتخاذ القرارات العامة بهذه الطريقة. على سبيل المثال كان قرارنا بأن يصوت البالغون سن الثامنة عشر حكما تشريعيا لا يحتمل صوابا أو خطأ. فعلا نحن في حاجة إلى حد فاصل. بدلا من البحث عن أهلية كل واحد للتصويت نحن في حاجة إلى تحديد خط واضح ولكنه يبقى تعسفيا.

كيف يكون القضاة والمحاكم العليا للعدالة بعيدين عن العالم الذي يؤثرون فيه بقراراتهم؟

ينبغي على القضاة أن يكونوا قد ألفوا الطريقة التي يسير بها العالم لأنه سوف يُطلب منهم اتخاذ قرارات ستنجر عنها نتائج واقعية ولابد أن تكون هذه القرارات مؤسسة على مفهوم معين للطريقة التي يسير بها العالم. على سبيل المثال تعاني المحكمة العليا الحالية عدم امتلاكها قضاة ذوي خبرة عالية وممتازين ويتجلى هذا من نوعية بعض قراراتها –أو قلة نوعيتها- خاصة في نظام العدالة الجنائية الذي أعرفه جيدا. إننا نلحظ سلسلة من القرارات الساذجة التي لا تعكس واقع الفقراء. 

ما هي وجهة نظرك في المسعى من أجل زيادة عدد الجلسات المتلفزة ؟

إنها ليست مجانا ولكن بالمقابل تكلفتها مستحقة. أقترح فتح قناة ذات ملكية عمومية مثلC-span التي تهتم بمجال القضاء، قناة لن تحاول التركيز فقط على القضايا المتعلقة بالجنس أو الأكثر إغراء بل على القضايا ذات الأهمية القصوى حتى وإن كانت مملة. لن يكون أحد أهدافها جلب النظار صوب الشاشة  بل جعل التشريع متاحا أكثر لأولئك المهتمين بإجراءاته وقراراته. ينبغي أن تكون قناة مفتوحة مثل أية مؤسسة حكومية في نظام ديمقراطي. إذن أنا أشجع تلفزة جلسات المحاكم على الرغم من أنني غير راض على الطريقة التي يتم بها الأمر حاليا.

لكن ألا تعتقد أن تلفزة الجلسات المهمة أو الأكثر إثارة يمكن أن ينشأ عنها خطر عدالة الغوغاء؟

حسنا، بديل عدالة الغوغاء هو عدالة النخبة وما علينا القيام به هو إيجاد التوازن. عدالة الغوغاء جملة استعملت أيضا للإساءة إلى الديمقراطية. وما هو رفيع جدا فيما يخص التوازن الذي ينشده دستورنا هو أنه يقتضي شكلا جمهوريا للحكومة إلى جنب خصائص عدة للديمقراطية، هذا من جهة. أما من جهة أخرى فينبغي أن تترك بعض من القرارات ذات الأهمية للقصوى للنخبة وبالخصوص القضاة. ويبقى الإمساك المستقيم بالتوازن مسألة جد صعبة.

في محاضرتك الأولى في مادة التفكير حول التفكير “Thinking about Thinking”    تبديت منكرا إمكان أن تكون هناك حقيقة في عالم الخطاب التشريعي. تزعم أن القضاة ينتقون ببساطة كمقدمات مستوى التحليل الذي يتلاءم ومتطلبات قضية المدعي، وبعدها يحاجون القضية انطلاقا من تلك المقدمات. إذا كان هذا صحيحا فهل العدالة تنشد فقط مستوى التحليل الذي يترك أعظم انطباع لدى القاضي أو المحلفين؟

أعتقد من الممكن التعرف على الحقيقة. كما أعتقد أن قلة من الناس فقط تولي هذا الأمر عنايتها الفائقة في نظامنا التشريعي. أضف إلى ذلك إن نظامنا التشريعي عرضة للتلاعب بصورة قصوى فالقضاة الجيدون يعرفون كيف يتلاعبون به. كانت هناك فترات من تاريخنا اتسم فيها البحث عن الحقيقة بالأصالة. أما اليوم فقد أصبح نظامنا التشريعي مسيّسا للغاية حتى إن التلاعب الذي أراه يفوق بكثير أيّ بحث عن الحقيقة. إن العدالة إجراء، وإجراء منصف. فما دمت لا أؤمن بالقانون الطبيعي ولا أؤمن بالوضعانية التشريعية فأنا أحتاج إلى النظر إلى القانون كإجراء منصف لا يضمن بالضرورة نتائج منصفة.

ما الذي يستلزمه الإجراء المنصف؟

يستلزم الإجراء المنصف انتقاء بصورة منصفة قضاة ومحلفين، وقواعد محددة بوضوح، قواعد لا تؤثر بشكل متباين بناء على عرق أو جنس أو فقر أو عوامل أخرى من هذا القبيل. بل قواعد واضحة تحتوي بشكل جوهري على عناصر العدالة الأساسية. ولكن من الصعب للغاية تحديد العدالة أو حتى الإنصاف في فقرة، نحن بمعنى ما نعرفها عندما نراها. إنه من السهل بكثير أن ترى ضد العدالة على أن ترى العدالة ذاتها. وأنا لا أتوقع أبدا أن أرى العدالة المطلقة. لقد رأيت الفساد المطلق لكنني لم أر أبدا العدالة المطلقة.

بناء على ما تصورته للتو كإجراء منصف، أي جانب من النظام التشريعي الأمريكي يحتاج إلى مزيد من التحسين في الوقت الحالي؟

القضاة والجهاز التشريعي. لدينا قضاة مستهزئون لا يؤمنون بالعدالة، يغشّون ويكذبون، وهم على أية حال غير شرفاء فكريا، وعلى الرغم من ذلك تم انتخابهم. وتعد هذه التوليفة مؤشرا على كارثة.

ما الذي في رأيكم يؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار قضاة غير مناسبين؟

تسييس الإجراء وكون سلك القضاء ينظر إليه على أنه عمل مدرّ للمال وكون الناس لم يتدربوا ليصبحوا قضاة. في أجزاء عدة من البلاد أن تكون قاضيا فيدراليا معناه أن تكون قاضيا متواضعا له صديق سيناتور، وأن تكون قاضي دولة معناه أن تكون محاميا متواضعا له صديق حاكم. إنها طريقة شنيعة تلك التي ننتقي بها قضاتنا. بل إنها واحدة من أسوأ الإجراءات في أي بلد متحضر في العالم.

هل تعتقد أن القضاة ينبغي أن يكونوا منتخبين؟

لا. هذا هو النظام الوحيد السيء، لأنه بعد ذلك سيكون لدينا أساسا فرع واحد من الحكومة يزعم بأنه متفرع إلى ثلاثة أقسام. من المهم أن يكون لدينا فرع من النخبة في الحكومة يتم اختياره لتحقيق الاستقرار ويتم اختياره دون مساءلة يومية من الإرادة الشعبية. لكنني أعتقد أنه يجب اختيارهم بشكل أكثر احترافًا،  أقصد أكثر من حيث مراجعة النظراء وأقل من حيث السياسة.

إذا كان على الولايات المتحدة تحسين نظامها التشريعي من خلال محاكاة نظام بلد آخر، فما هو البلد الذي ستوصي بمحاكاته؟

لا أعتقد أن أي بلد يمكنه محاكاة النظام التشريعي لبلد آخر لأن كل نظام تشريعي يجب أن يتطور من ثقافة البلد. لا يوجد بلد في العالم متعدد اللغات، متعدد الأديان، ومتعدد الأعراق مثل بلدنا. لذلك لا بد أن تكون لدينا تقاليدنا التشريعية الخاصة. ففي كل مرة حاولنا بصرامة استعارتها من التقاليد الأخرى فشلنا. كذلك عندما حاولت دول أخرى استعارة تقاليدنا التشريعية فشلت أيضا. علينا تحسين نظامنا التشريعي بشروطنا الخاصة. هناك عناصر يمكن أن نستعيرها، لكن ليس النظام. وأحد الأسباب التي تجعلني أرفض عمومًا استشارة دول أخرى حول كيفية كتابة دساتيرها هو أنني أعتقد أن عددًا كبيرًا من الدول تقترض من بلدان أخرى دون التفكير في ما هو مناسب لها.

بناء على ملاحظاتك ما هي البلدان الأخرى التي لديها أنظمة عدالة نموذجية أو منصفة؟

لا واحد. لا أعتقد أن أي بلد لديه نظام عدالة منصف بصورة كاملة. كل بلد قمت بزيارته وتفقده وجدت أنه يعاني عيوبا كبيرة في نظامه التشريعي. بعض البلدان أفضل من البعض الآخر، وبعض الأنظمة أفضل من الأنظمة الأخرى بطرق معينة ولكن العكس صحيح أيضا. على سبيل المثال يعتبر النظام العسكري نظاما فعالا للغاية، لكن عندما يتدخل أي عنصر من عناصر السياسة فيه يصبح فظيعا. كذلك النظام الإنجليزي جيد جدًا، لكنه محمي جدًا من قبل الصحافة، وبالتالي لا يمكن مراقبة انتهاكاته بنفس القدر من الفعالية. والنظام الإسرائيلي جيد جداً إلا عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الفلسطينيين. بناء عليه لكل نظام عيوب معينة.

يبني بعض المعارضين لعقوبة الإعدام معارضتهم على الادعاء المتشكك بأنه يوجد دائمًا شك في ذنب المدعى عليه. ما رأيك في هذا الرأي؟

إنهم مخطئون لأنه في بعض الأحيان لا يوجد شك. مثلا ليس هناك شك في أن أدولف ايخمانAdolf Eichmann قتل العديد من اليهود. في بعض الأحيان هناك أدلة لا يمكن إنكارها مثل شريط الفيديو.

ولكن قد يعترض هؤلاء المعارضون بأنه حتى أشرطة الفيديو يمكن فبركتها، ما يفتح دائمًا مجالا للشك.

هذا صحيح. ولكن ليس كل شريط فيديو قابل للفبركة. ما أزال أؤمن بوجود حقائق بسيطة مثل ما إذا كان الرجل قد أطلق الزناد الذي تسبب في اختراق الرصاصة لرئة الضحية. أنا لست متشككًا من الناحية الابستمولوجية. إذا كنت جالسًا على كرسي فأنا لا أشك في أنه كرسي.

بصفة عامة ما هي وجهة نظرك بشأن عقوبة الإعدام؟

أنا أعارض أيضًا عقوبة الإعدام، لكن لسبب آخر. في أمريكا كما هو الحال في جميع البلدان الأخرى تُطبق عقوبة الإعدام بصورة غير متسقة وغير عادلة. إذا كنت رجلاً أسود يقتل رجلاً أبيض فمن الأرجح أن تحصل على عقوبة الإعدام أكثر مما لو كنت رجلاً أبيض يقتل رجلاً أسودا. إذا أمكن تطبيق عقوبة الإعدام في يوم من الأيام بطريقة عادلة وصحيحة فقد يتعين علي إعادة النظر في موقفي، لكنني لا أعتقد أن ذلك اليوم سيأتي.

كيف تصنّف وجهة نظرك عن كيفية تبرير إقامة العقوبة؟ هل تشترك في نظرية جزائية أو نفعية للعقوبة أو هل تؤمن بنوع معين من النظرية المركبة لجون رولز؟

أنا لا أشترك في أي من وجهات النظر الجاهزة. أفكر في كل قضية على حدة وأشكل رأيًا انتقائيًا يستعير قليلاً من منظور ما أو تحليل يبدو ملائمًا لهذه القضية. قبل كل شيء أسأل نفسي ما نوع المجتمع الذي أريد أن أعيش فيه وما نوع المجتمع الذي أريد لأطفالي وأحفادي أن يعيشوا فيه، ثم أبحث عن المبادئ التي سيؤدي تطبيقها إلى بروز مثل هذا المجتمع.

أجرى الحوار مع ألَن ديرشوفتز جيل لاهاف GilLahavوتم نشره في مجلة هارفارد للفلسفة The Harvard Review of Philosophy في ربيع 1994. ويمكن القارئ العودة إلى النص الأصلي على الرابط الآتي: http://www.harvardphilosophy.com/issues/1994/Dershowitz.pdf


* فيلسوف قانون أمريكي(مولود في 1938) من أصول يهودية، عُرف بدفاعه عن الحريات المدنية. كتب مؤلفات عدة في مجال فلسفة القانون منها؛ أحسن دفاع The Best Defense (1982)، دفاع عن السلم: الصراع العربي-الإسرائيلي يمكن حله The Case for Peace: How The Arab–Israeli  Conflict Can Be Resolved (2005)

** أستاذة باحثة بقسم الفلسفة، جامعة الجزائر2 –أبو القاسم سعد الله-

من أرشيف المترجمة:

شاهد أيضاً

إلى الحجر الصحي من الحجر الصحي: روسو وروبنسون كروزو و”أنا” كاثرين مالابو

To Quarantine from Quarantine: Rousseau, Robinson Crusoe, and “I” Catherine Malabou ترجمة جميلة حنيفي جامعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *