محمد مهدي باقر
في ظل أزماتنا السياسية الحالية، وفي ظل الأعطال الثقافية في المجتمعات العالمية، حيث أصبح المثقف إما صاحب موقف في صراع تضاد، أو محايدًا أكاديميًا يسهل لسياسة التجهيل إسمرارها دون أن يعي ذلك مباشرة، وأما عن القلة القليلة من المثقفين الفاعلين في قطاعاتهم في سبيل البحث عن مشاكل المجتمعات والدول وإنسانها، لا يسمع لهم صوت أو لا يوجد من ينقلها من لسان إلى آخر مع أن الحاجة عادة هي الأساس الذي يجعلنا نتوجه نحن المتورطون في أزمات عصورنا التي وجدنا فيها دون أن نختارها، لكن عنصر التعددية الصراعية الذي طوى كل ذات على نفسها منع الشعوب من أن تنظر نظرة نقدية إلى ذاتها، كما الحال في لبنان، هذه الجمهورية العربية التي تعد كيانا سياسيا توافقيًا لا يمكن أن يقوم فيها أمة لتعدد الهويات فيها، حيث ديمقراطية الدولة شكلية تقف عند حدود الإدارة تحت ظل الممارسة العلمية، دون المعنى الأساسي لوجودها عند شعوب لم تستقبلها مع وعي لحاجتهم إليها، ما جعل تعدد الهويات والصراع بينها إعادة صياغة لصراع الوجود بين الفلاح والإقطاعي، حيث هوية المواطن ليست هوية الوطن الجامع بل هوية الجماعة الثقافية التي ينتمي اليها حيث ان لم توجد هذه في السلطة ييصبح وجود هذا المواطن في خطر الإنعدام، كما كان الفلاح أما وجوده بين طيات إقطاعية انسان آخر، لكن الفلاح الذي نادى بالديمقراطية هو الذي وعى أنه مستقل بذاته يمتلك إمكان بلوغ المعنى من وجوده من خلال عمله في مجتمعه الذي ينجز فيه ذاته بوجودها مع الآخر، حيث انه لم يعي ذاته الا عندما وعى الآخر، فأصبحت إنسانيته وتحقيق ذاته متوقفًا على وجوده المجتمعي مع الآخر فتكون حريته مسؤولية تجاهه مهما كان دينه او عرقه او لونه، فيصبح التعدد الثقافي حينها تعددا تحت ظل هوية واحدة هي الهوية الوطنية، والديمقراطية هي إختيار الشعب المشروع الأنسب لمصلحتهم جميعًا بعد تقييم حال السلطة السابقة في حفظ أمنهم القومي من خلال سيادتها، العنصر الحاضر الغائب في السياسة اللبنانية، وما أحوجنا في مثل هذه الأيام لتناول أزمة كياننا السياسي هذا الذي يُعد بعد الطائف في هدنة من صراع الطوائف، أي وثيقة هدنة الحرب الأهلية، التي لا يحدث تغير او يمر أثر على السياسة اللبنانية الا ونجد ذكرها يعود واستشرافها ممكن، فبين نزع الشلاح لإحتكار العنف بيد الدولة، وأمان المواطن من العدوان الخارجي، يتخذ المثقف موقفًا او يقف على الحياد، ولا ينظر أحد في الإشكال الجذري الذي أدى الى هذا التضاد، فما أزمة لبنان الا أزمة في المواطنية التي لن تبلغ إمكان حصول هذا الوطن على شعب يعي وجوده ومسؤوليته تجاه ذاته ما يمكنه من أن يصل بسياسته إلى أمن قومي يجمع له بين احتكار قرار الحرب والسلم بالاضافة إلى الأمن الداخلي للدولة وهما المطلبان الموجودان في كلا الموقفين لكن بشكل يفصل بينهما وكأنهنا لا يلتقيان في الجمهورية اللبنانية، فالأمن القومي والسيادة هما أساس الوجودي للدولة من حيث هي حاجة للشعب لا موضع وديعة تحفظ الأمن على مضدد من المستودع، وفيما يلي سأناقش مسألة السيادة عن كل من كارل شميث الفيلسوف الألماني والمنظر السياسي في الفترة النازية الغائبة في تاريخ الفلسفة السياسية، ومفهوم السيادة عند فيلسوف اليمين الجديد وداعية الديمقراطية التعددية في فرنسا آلان دو بنوا، لعلنا بعد ذلك نتمكن من تشكيل رؤية لأثر هذا المفهوم في تشكيل الأمن القومي، لنستفيد من الأطروحات هذه لننظر بعين النقد الى اوضاعنا، ونتمكن من تقديم الأطروحات النقدية اللازمة للخروج من أزماتنا، فهل يمكن أن نفهم السيادة على ضوء وجودنا التاريخي في بلدان وضعت فيها نماذج سياسية خدمة لأوطان وأمم أخرى؟
“السيّد هو من يقرّر في حالة الاستثناء” «Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet) كما ورد في كتابه النظرية السياسية (Politische Theologie، 1922). بهذا التعريف المقتضب والصارم، يكشف كارل شميث عن البنية الميتافيزيقية التي تجعل النظام نفسه ممكنًا دون أن يكتفي بتحديد موقع السيادة ضمن النظام القانوني فحسب، فالسيادة، بحسبه، هي القدرة على التعليق على القانون وإيقاف العمل به، أي أنها تتجلى لا في إطار القاعدة، بل في قدرتها على تجاوز القاعدة وتأسيسها في آن واحد. ومن هنا ينبثق الطابع الإشكالي لمقولته الشهيرة بأن “كل مفاهيم النظرية الحديثة للدولة هي مفاهيم لاهوتية عَلمانية” «Alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe»، ما يعني أن السيادة تحمل في جوهرها أثراً للاهوت السياسي، حيث يوازي شميث السيّد القانوني ب”الله” كإله كليّ القدرة يقرّر في لحظة الطوارئ دون أن يقيده شيء.
السيادة عند شميت ليست مسألة شكلية، بل هي ذات وظيفة وجودية تبرز في مواجهة الفوضى واللاقرار. ففي لحظة الاستثناء، حين “يتوقف القانون” «das Gesetz suspendiert wird» يكشف السيّد عن ذاته بصفته الضامن الأخير للنظام، ذاك الذي يعلّق القانون ليحافظ على إمكان عودته لاحقًا. ولهذا السبب، يكتب شميث أن “الاستثناء هو الأكثر كشفًا عن الجوهر” «Die Ausnahme ist aufschlußreicher als die Regel»، لأن القاعدة لا تقول شيئًا عن القوة التي تُنشئها وتحرس حدودها. في هذه اللحظة يظهر الفرق بين “الشرعية” و“المشروعية” (Legitimität)، حيث يشدد شميث على أن المشروعية ترتكز في النهاية على قرار سيادي سابق على القانون نفسه، فالجوهر الذي يظهر هو جوهر السلطة والحاكمية وهما الأساس لوجود الدولة.
يصر شميث على الطابع الحديّ للصراع السياسي والسيادة. ففي نصه المفهوم السياسي (Der Begriff des Politischen، 1932)، يؤكد أن السياسة تقوم على التمييز بين “الصديق” و“العدو” «Unterscheidung zwischen Freund und Feind»، وأن السيادة، من حيث هي القدرة على اتخاذ القرار، تتجلى في مواجهة هذا العدو الذي يهدد وجود الجماعة السياسية. وهكذا، يصبح القرار السيادي قرارًا على الحياة والموت، يقول شميت: “السياسة تبدأ عندما يُستشعر وجود العدو” «Das Politische beginnt, wo der Feind als solcher erkannt wird».
انطلاقًا من هذه الرؤية، تبدو السيادة عند شميث متجذّرة في لحظة الاستثناء، تلك اللحظة التي تتكشف فيها الحدود بين القانون والفوضى، بين النظام والحرب الأهلية. ومن هنا فإن “السيّد الحقيقي” هو ذلك الذي يملك الجرأة على اتخاذ القرار في مواجهة كل المجهولات، مؤكدًا أن السلطة لا تقوم على النصوص الجامدة، بل على “إرادة حازمة” (entschlossene Wille) تستطيع أن تفرض ذاتها وسط انهيار الشرعية الشكلية. وبهذا المعنى، تبدو السيادة عند شميت قريبة مما يسميه هايدغر “القرار الأصيل” (eigentliche Entschlossenheit)، إذ هي مواجهة المصير دون ضمانات مسبقة.
في مكان آخر نجظ آلان دو بنوا الفيلسوف الفرنسي اليميني الجديد يلحّ على أن السيادة ليست مجرد مسألة تقنية قانونية كما أسس لها شميث، بل هي “إرادة جماعية تستبطن الوعي بالذات وتؤسس القدرة على الفعل الحر في مواجهة الخارج” «La souveraineté est la volonté collective qui fonde la capacité d’agir librement face à l’extérieur». هنا يظهر الإختلاف بين تاساسيس شميث وتأسيس بنوا للسياظة، فالسيادة عند الأخير تُفهم لا كملكية مطلقة للسلطة كما في الحالة الإستثنائية عند سميث، وإنما كحالة من “الاستقلال السياسي” الذي يجعل المجتمع قادراً على تقرير مصيره بنفسه بعيداً عن أي وصاية أجنبية، سواء كانت إمبريالية أو اقتصادية.
يرى دو بنوا أن السيادة المعاصرة قد تآكلت بفعل عولمة السوق ومأسسة الهيئات فوق الوطنية، حيث أصبحت الدول القومية “مستعمرات اقتصادية مقنّعة” «des colonies économiques déguisées» غير قادرة على التحكم بحدودها أو رسم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، يدعو إلى استعادة السيادة بوصفها ممارسة جماعية تتجاوز المفهوم الفرداني الليبرالي، مؤكدًا أن “الشعوب التي لا تمتلك سيادة سياسية سرعان ما تفقد سيادتها الثقافية ثم هويتها” «Les peuples qui n’ont pas de souveraineté politique perdent bientôt leur souveraineté culturelle, puis leur identité».
نجد دو بنوا يربط بين الفضاء السياسي والسيادة الثقافية، إذ يرى أن “السيادة تبدأ بالاعتراف بخصوصية الذات الجماعية” «La souveraineté commence par la reconnaissance de la spécificité de soi collectif». فهي ليست فقط إدارة للموارد أو حماية للحدود، بل هي قبل كل شيء “تجسيد لإرادة شعب أن يكون ما هو عليه” «l’incarnation de la volonté d’un peuple d’être ce qu’il est» لذلك، فإن فقدان السيادة لا يؤدي فقط إلى ضعف الدولة، بل إلى ذوبان المجتمع في تدفقات القوى العالمية التي تحوّل البشر إلى مجرد وحدات اقتصادية تابعة للأنظمة النيوليبرالية.
إن استعادة السيادة، بالنسبة لدو بنوا، لا تعني الانعزال أو الانغلاق القومي، بل هي “مشروع تحرر” يعيد للشعوب الحق في تقرير مصائرها على أسس ديمقراطية تشاركية، لا مجرد أشكال التمثيل البرلماني الفارغ. وفي هذا السياق يكتب: “السيادة الحقيقية لا تقوم على سلطة مركزية متعالية، بل على القدرة الجماعية للمجتمع السياسي على التعبير عن إرادته” «La véritable souveraineté ne repose pas sur un pouvoir central transcendant, mais sur la capacité collective de la société politique à exprimer sa volonté».
بهذه الرؤية، يُعيد دو بنوا التفكير في السيادة خارج الإحداثيات الضيقة للدولة الحديثة، ليجعل منها مفهومًا ديناميكيًا يحافظ على الفضاء السياسي كإطار ضروري لحماية التعددية الثقافية وضمان حرية الشعوب. وهي رؤية تتعارض مع النزعات التكنوقراطية التي تسعى إلى إفراغ السياسة من مضمونها بحجة “الإدارة العلمية” للعالم، إذ يرى دو بنوا أن “لا سياسة بدون سيادة، ولا سيادة بدون شعب يعي ذاته كفاعل في التاريخ” «Pas de politique sans souveraineté, pas de souveraineté sans peuple se concevant comme acteur dans l’histoire».
هكذا يبرز مفهوم السيادة في فكر كل من كارل شميت وألان دو بنوا كبنية تأسيسية للفكر السياسي الحديث، غير أن التناولين يختلفان في العمق وفي الدلالة رغم الاشتراك في تشخيص أزمة السيادة في الأزمنة المعاصرة. بالنسبة لشميت، فإن السيادة هي القدرة على اتخاذ القرار النهائي في لحظة الاستثناء، حيث “السيّد هو من يقرّر في حالة الطوارئ” «Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet». هذا التعريف الذي يربط السيادة بالمجال القانوني والسياسي في أقصى درجاته، حين يُعلق القانون ذاته ليُعاد تأسيسه من جديد. في هذا المنظور، يظهر الأمن القومي ليس كمجرد وظيفة من وظائف الدولة، بل كنتيجة لازمة للقدرة السيادية على تحديد العدو الذي يهدد الجماعة السياسية، إذ يكتب شميت: “السياسة في جوهرها تقوم على التمييز بين الصديق والعدو” «Das Politische gründet auf der Unterscheidung zwischen Freund und Feind». هنا، تتماهى السيادة مع شرط إمكان الأمن القومي لأنها تمنح الدولة القدرة على مواجهة التهديدات الوجودية عبر قرار فوق قانوني.
أما ألان دو بنوا، فيعيد قراءة السيادة في ضوء تحولات العولمة، مُخرجًا إياها من حصرها القانوني ليجعلها فعلًا جماعيًا قائمًا على إرادة الشعب في تقرير مصيره. يكتب دو بنوا: “السيادة هي الشرط الأسمى لأي سياسة، إذ بدونها تصبح الأمة موضوعًا لا فاعلاً” «La souveraineté est la condition suprême de toute politique : sans elle, la nation devient un objet et non un sujet». ومن هذا المنظور، فإن الأمن القومي لا يمكن أن يُفهم إلا كتعبير عن سيادة الشعب على فضائه السياسي والاقتصادي والثقافي، بما يضمن حمايته من الهيمنة الأجنبية والتفكك الداخلي. غير أن دو بنوا يذهب أبعد من شميت في تحليله لأسباب تآكل السيادة، محملاً العولمة الاقتصادية والبيروقراطيات فوق الوطنية المسؤولية عن تحويل الدول القومية إلى “مناطق عازلة لا قدرة لها على الدفاع عن نفسها” «Des zones tampons incapables de se défendre elles-mêmes».
لكن الفارق الجوهري بين الرجلين يكمن في العلاقة بين السيادة والأمن القومي. ففي حين أن شميث يرى أن السيادة تظهر خصوصًا في لحظة الأزمة عبر قرار استثنائي يفرض النظام من جديد، يرى دو بنوا أن السيادة ينبغي أن تكون ممارسة دائمة ومتجذرة في وعي الشعب كفاعل جماعي، لا مجرد سلطة مركزية تحتكر حق القرار. لذا يكتب: “السيادة ليست قرارًا فوقيًّا في حالة استثناء بل فعل يومي يُمارس في كل المجالات” «La souveraineté n’est pas une décision d’exception venue d’en haut, mais un acte quotidien exercé dans tous les domaines».
هذه الرؤية النقدية لدى دو بنوا تعيد مساءلة تصور شميت، إذ أن حصر السيادة في لحظة استثنائية قد يفتح الباب، كما لاحظ كثير من النقاد، أمام نزعات استبدادية باسم الأمن القومي. بل إن دو بنوا يحذر صراحة من ذلك حين يقول: “كلما غابت السيادة الشعبية، بررت السلطة استبدادها بذريعة الأمن” «Plus la souveraineté populaire disparaît, plus le pouvoir justifie sa tyrannie au nom de la sécurité».
ومع ذلك، فإن المقاربة النقدية بين شميت ودو بنوا تكشف عن التقاء ضمني في أن السيادة تشكل الأرضية التي يقوم عليها الأمن القومي، لكنهما يختلفان في مصدر هذه السيادة: عند شميت، هي سلطة مركزية عليا تقرر في الطوارئ؛ وعند دو بنوا، هي إرادة جماعية أفقية تستبطن وعيًا ثقافيًا وسياسيًا مستمرًا. ولعل المفارقة أن تصور شميت يمنح الأولوية للدولة ككيان فوق المجتمع، بينما دو بنوا يردّ السيادة إلى الشعب كذات تاريخية حية.
لكن يمكن القول إن كلاهما يلتقيان في التشخيص النقدي لعصر ما بعد السيادة، إذ يحذر شميت من “السياسي المستأنس” الذي يُفرغ الدولة من مضمونها السيادي، بينما يكتب دو بنوا: “أمم بلا سيادة تتحول إلى أسواق بلا شعوب وحدود بلا معانٍ” «Des nations sans souveraineté deviennent des marchés sans peuples et des frontières sans signification». هذا التشخيص يضع مسألة الأمن القومي في قلب النقاش الفلسفي المعاصر، ويطرح السؤال: هل يمكن الدفاع عن الأمن القومي في عالم تتآكل فيه السيادة، دون الانزلاق إلى الشمولية من جهة أو إلى التفتت النيوليبرالي من جهة أخرى؟
————————————
1. Carl Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Duncker & Humblot, 1922, S. 5.
2. Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Duncker & Humblot, 1932, S. 26.
3. Ibid., S. 11.
4. Alain de Benoist, La Démocratie : le problème, Krisis, n°1, 1988.
5. Alain de Benoist, Les idées à l’endroit, Éditions Libres-Hallier, 1979, p. 105.
6. Ibid., p. 112.
7. Alain de Benoist, Nous et les autres : Problématique de l’identité, Krisis, n°13, 1993.
8. Ibid., p. 95.
9. Carl Schmitt, Politische Theologie, op. cit., S. 5.
10. Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, op. cit., S. 26.
11. Alain de Benoist, La souveraineté, Éditions du Rocher, 1999, p. 48.
12. Ibid., p. 53.
13. Ibid., p. 75.
